Akal _ afgan _ awal
(الأرض _ الإنسان _ اللغة )
استفاق الشارع التيزنيتي على توزيعات بالجملة لبقع أرضية عبارة عن هبات ومجاملات وتكميم للأفواه بتجزئة اكلو الشاطئ _التمديد _ من طرف العامل السابق والمجلس الإقليمي لتيزنيت التي تعزز اقتصاد الريع الذي مافتئت الدولة تتبجح بمحاربته . واد نرفض هده العملية جملة وتفصيلا فإننا نؤكد أنها ماهي إلا جزء من السياسة العامة المتبعة من طرف أجهزة الدولة لسياسية النزع والترامي على أملاك السكان الأصليين وللمثال لا الحصر نذكر المقالع (منجم الذهب تكركرا...) تحديد الملك الغابوي في ربوع الإقليم (امجاض تافراوت تغمي ....) تحديد الأملاك المخزنية على المقاس (اكلو مير اللفت افني ...).
هده السياسة والتي ما هي إلا امتدادا للسياسة الاستعمارية في عهد الحماية وبالرغم من حصول المغرب على الاستقلال فانه لم يترجم على ارض الواقع سياسة ترجع للسكان الأصليين حقوقها بل تم الحفاظ على الوضع القائم على مستوى القوانين المؤطرة لملكية الأرض التي شرعها الاستعمار وبها يتدرع المخزن إلى اليوم لحرمان أعداد هائلة من المغاربة من حقوقهم التاريخية والعرفية والشرعية المرتبطة بملكية الأرض. وبدلك تم الاحتفاظ بظهائر 12 غشت 1913 ( التحفيظ العقاري) 1 يوليوز 1914 (تحديد الملك الغابوي) 3 يناير 1916( التحديد الإداري لأملاك الدولة) .... بل أضيفت قوانين أخرى كقانون نزع الملكية سنة 1982 .
فبينما يستحوذ المخزن بموجب هده القوانين الاستعمارية على أراضي السكان الأصليين مسببا في تشريدهم وتحقيرهم وتفقريهم وحتى تهجيرهم لتفويتها لشرذمة من كبار الملاكين العقاريين والعملاء الدين يزدادون ثراء. هكذا ادن يبدع المخزن عبر مختلف مؤسساته سواء إدارة المحافظة العقارية أو إدارة المياه والغابات أو مؤسسات التجهيز والبناء وحتى المجالس المنتخبة المفروض فيها تمثيل مصالح السكان في أساليب اغتصاب الأرض من مالكيها السكان الأصليون بذرائع وحيل عديدة فتارة يتم بالمصلحة العامة لتحويل الأراضي المنزوعة إلى تجزءان سكنية ومشاريع تجارية يتم تفويتها للخواص .علما إن نزع الملكية للمصلحة العامة يتم وفق تعويض عادل لدوي الحقوق ومن اجل إنشاء مشاريع اجتماعية محددة كالمستشفيات والمدارس وتارة يتم التذرع بكون الأراضي المنزوعة هي في أصلها ملك للدولة دون إن تدلي بما يثبت دلك.
بناءا على ماسبق فإننا في منظمة تامينوت فرع تيزنيت نعتبر أن استعادة الإنسان لهويته يكمن في استعادة أراضيه وضمان جميع حقوقه وندعو إلى مايلي
1. _إلغاء كل القوانين الاستعمارية واستبدالها بقوانين تراعي حقوق الملكية الفردية والجماعية للسكان الأصليين على الأراضي والغابات والمعادن والمياه.
2. _إعادة الاعتبار للنظام القانون العرفي الامازيغي.
3. _ضرورة مراعاة حق الموافقة المسبقة الحرة والميسرة في كل ما سيجري وإرجاع كل الأراضي والغابات والموارد إلى أصحابها على أساس احترام نظام الملكية في القوانين العرفية.
4. _ توعية سكان الغابات والأراضي المنتزعة بالقوانين الاستعمارية لسنة 1918 وما بعدها بحقوقهم وقدرتهم إعادة النظر في تلك القوانين لأنها أكثر خطورة من ظهير 1935 الذي ألغاه البرلمان 1994.
5. _ضرورة الاهتمام بالحقوق المتعلقة بالأراضي في إطار الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية .
6. _ النضال ضد اغتصاب الأراضي من مالكيها الأصليين بتاطير الجماهير مع إنشاء تنسيق وطني يضم جميع الهيئات حول قضايا الأرض والموارد.
ونهيب بالضمائر الحية إلى المشاركة الفعالة في الوقفة الاحتجاجية ليوم الأحد 15فبراير 2009 أمام عمالة تيزنيت ابتداءا من الساعة الرابعة ظهرا
